توقع تقرير اقتصادي دولي أن يشهد الاقتصاد الأردني تحسنًا في وتيرة النمو خلال عام 2026، مع ارتفاع معدل النمو إلى 2.9% مقارنة بـ2.4% في 2025، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك المحلي، وتحسّن صافي الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي.

وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، سيستفيد الأردن من تعافي الطلب في الأسواق المجاورة، لا سيما زيادة الطلب السوري، إلى جانب تحسن حركة السياحة عقب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية في الأردن مرشحة لمزيد من التيسير خلال 2026، مع توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخفف نسبيًا من أعباء الاقتراض، شريطة أن يسير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في المسار ذاته.

وعلى صعيد الأسعار، رجّح التقرير بقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة، مستفيدًا من استقرار أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، وهو ما يتيح هامشًا أوسع لدعم النمو دون ضغوط سعرية كبيرة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقع التقرير تحسن العجز في الحساب الجاري الأردني خلال 2026، بدعم من تراجع فاتورة الطاقة، وتحسن الصادرات، وارتفاع إيرادات السياحة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالبيئة الإقليمية والاقتصاد العالمي.

وفي تقرير سابق، يتوقع أن يواصل البنك المركزي الأردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، انسجامًا مع توجهات السياسة النقدية العالمية، وبالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجّحًا أن تتجه السياسة النقدية الأردنية إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، في حال واصل الفيدرالي الأميركي مسار التيسير النقدي.

وأوضح التقرير، الذي ترجمته "المملكة"، أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.

المملكة